نوع دیگر آزادی از دیدگاه مرحوم آیت الله معرفت، آزادی حاصل از روابط میان افراد با یکدیگر است. ایشان این نوع از آزادی را، حقوقی می‌نامند.

آیت الله معرفت تأکید دارند عمق نگرش ما به آزادی در مطالعه این نوع از آزادی به اندازه آزادی در نگاه فلسفی نیست؛ چه آن که در اینجا، فقط رابطه فرد با دیگران و نیز رابطه وی با نظام حاکم را مورد بحث قرار می‌دهیم، و بقیه مباحث و جهات موضوع بر عهده فلسفه باقی می‌ماند.

به باور آیت الله معرفت، آزادی در این معنا، برخاسته از آزادی تکوینی است و همان طور که مؤلفه طهارت ظاهری انسان، از طهارت ذاتی (واقعی) او در خلقت منشأ می‌گیرد، آزادی او در حقوق هم، از آزادی‌اش در آفرینش سرچشمه می‌گیرد.

در واقع، و به دیگر سخن، از آنجا که اصل آزادی از فطرت اصیل آدمی نشئت گرفته و برمی خیزد تمامی قوانین و حقوقی هم که ضامن سعادت و رشد و کمال انسان است، باید با فطرت و سرشت وی هماهنگی داشته باشد.

همه انسان‌ها از این جهت مساوی اند؛ زیرا همگی در اصل خلقت، و نه کیفیت‌های خاص آن، مساوی می‌باشند. به این ترتیب قائل شدن به تبعیض، در این جا کاملاً بی پایه است و به حکم عقل و نقل محکوم و باطل است.

انسان حق دارد از تمام مظاهر طبیعی زندگی بشری، برخوردار و بهره‌‌مند گردد همان طور که در قرآن کریم وارد شده است:﴿خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ یا ﴿وَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾. این که خداوند آنچه در زمین است را برای همه شماها خلق نموده، و تمام آنچه در آسمان‌ها و زمین است را مسخر و رام شما آفریده است، بیانگر همین واقعیت است. منتها مهم‌ترین مسئله در این جا آن است که آیا برخورداری از این آزادی در استفاده از مظاهر آسمانی و زمینی، مطلق و بی قید است، یا محدود و مقید می‌باشد؟

در راه پاسخ گویی به این پرسش، مرحوم آیت الله معرفت به تعاریف آزادی می‌پردازند:

بنابر توضیح ایشان دو گونه تعریف برای آزادی شده است، که عبارتند از: انطلاق از قیود به معنای این که، انسان در تمام تصرفات و بهره وری‌های خویش آزاد و رها است، و هیچ مانع و رادعی برای وی نمی‌توان قائل شد؛ اما امکان التمتع بالحقوق، بدان معنا است که چینش و ساز و کار ارائه حقوق به گونه‌‌ای است که هر فرد به صورت معقول امکان استفاده و تمتع از حقوق راستین و بر حق خود را داشته باشد.

معقول نبودن تعریف و تفسیر اول برای آزادی، کاملاً واضح و روشن است. به این دلیل که قاعده تزاحم در این جا روی می‌دهد و هیچ عاقلی در دنیا با وجود قاعده تزاحم و برخورد، نمی‌تواند قائل به وجود نوع نامعقولی از آزادی، به نام «آزادی مطلق» گردد.

در مقابل؛ تعریف دوم منطقی، معقول و مقبول است؛ چه آن که بهره وری تام انسان، و استفاده احسن وی از تمام امکانات حقوقی خویش، مشروع است. و عاقلان جهان بر پذیرش این مسئله با یکدیگر اتفاق و هم قولی دارند.

دیدگاه آیت الله معرفت نسبت به آیاتی چون؛ ﴿لاَ إِکْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾؛ (هیچ اکراه و اجباری در پذیرش دین نیست) و آیه؛ ﴿وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ‌﴾؛ هر کس غیر از اسلام آیینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است. که برخی گمان کرده‌اند با آزادی منافات دارد می‌فرماید:

آیه ﴿ لاَ إِکْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ به معنای جبر در دین پذیری نیست. آیه می‌گوید؛ دین آن چیزی نیست که با زور بتوان آن را به خورد مردم و باور آنان داد؛ بلکه دین باید با تمسک به دلایل و براهین، عرضه گردد، تا مردمان با رغبت آن را بپذیرند؛ زیرا ذات مردم برهان پذیر است. اما آیه؛ ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّـَهِ﴾ و همچنین آیه؛ ﴿وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ‌﴾ به بیان دینِ پذیرفته شده نزد خداوند، پرداخته است.

بدین معنا که اگرچه حقیقت را بدون برهان نمی‌توان بر کسی تحمیل نمود، و باید با ارائه دلیل آن را عرضه کرد؛ ولی بدانید که اگر دینی غیر از دین اسلام انتخاب نمودید، در نهایت امر متوجه خواهید شد که راه را به خطا رفته‌اید.

از این جهت است که، اسلام منطقی‌ترین و معقول‌ترین برهان‌‌ها و ادله را، در حقانیت خود ابراز داشته است، و هر که آن را نپذیرد، در واقع در اصل برهان‌پذیری که از فطریات وی است، خدشه وارد است.

در واقع کسی که از امور فطری خویش دور شود، از انسانیت دور می‌شود.

به این ترتیب باید گفت که میان این دو طیف آیات، و نیز روایاتی از این دست، هیچ گونه تناقضی نیست و اصولاً؛ حکم به قبح پذیرش دینی غیر از اسلام، یک حکم ارشادی برای عقول مردمان است.

شبهه دیگر این است که؛ گفته شود انسان نمی‌تواند از سیطره صفات روحی و جسمی و درونی خویش بگریزد و ناچار تابع آن‌‌ها است. در نهایت، با توجه به چنین نگاهی، حکم به عدم برخورداری انسان از آزادی ذاتی شود. حتی ممکن است برای توضیح چنین نگاهی از آیه شریفه؛ ﴿قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ﴾ هم استفاده شود.

جواب این شبهه، که عده‌‌ای از غربی‌‌ها نیز سخت بدان معتقدند، این است که چه اشکالی دارد انسان از ابتدا و طبق ساختار پی‌ریزی شده، رفتارش به گونه‌‌ای باشد که نشئت از صفات باطنی‌اش گرفته باشد؟

اگر از ابتدا این پی ریزی بر اساس اصل مختار بودن انسان پی ریزی شده باشد (که همین گونه هم هست) هیچ سلب آزادی‌‌ای از وی نشده است و آیه نیز نمی‌خواهد جبری بودن این شاکله را بیان بدارد؛ لذا از این آیه نفی اختیار، و اثبات جبر، برای آدمی به دست نمی‌آید.

یک مسئله دیگر وجود دارد و آن جایگاه قانون در قبال مبحث آزادی است؛ بدین معنا که، با وجود آزاد بودن انسان، در حکمرانی نسبت به کارهای خویش، و آزاد بودن و مختار بودن او ، کارکرد قانون چیست؟

برای جواب به این سؤال باید، ابتدا جایگاه حق را معین کرد. حق در برابر تکلیف قرار دارد. بر این اساس هر آنچه که بر اساس سرشت آدمی، یا به وسیله طبیعت و یا سنت الهی، برای انسان متصور باشد حق نام دارد.

جایگاه قانون در مرزبندی این حقوق معین و تعریف می‌شود و مرزهای مذکور را گاه آدمی خود معین می‌کند و گاه شرع مبین، آن مرزها را مشخص می‌نماید.

آزادی معقول و مطابق سرشت پاک آدمی، همان آزادی در محدوده قانون است؛ البته نه قانونی که صاحبان زر و زور وضع نموده‌اند؛ بلکه قانونی که بر مبنای سرشت و حکمت و به دست مردمان عاقل و برگزیده وضع شده باشد. این قانون باید تأمین کننده مصلحت‌‌ها و منافع عمومی باشد، و اصل عدالت (عدالت اجتماعی) در آن مشهود باشد. هم چنین باید، یکسانی افراد جامعه و امکان بهره وری از حقوق خویش، کاملاً در آن مشهود باشد و انسان به تمام حقوق تعریف شده خویش برسد.

کوتاه سخن آن که آزادی باید، معقول و متعهدانه باشد؛ نه اینکه با بی بند و باری و بی تفاوتی همراه و هم آغوش گردد. بر این اساس در جلب منفعت و دفع ضرر، تضادی که ممکن است میان مردم روی دهد باید با قانون رفع شود.

این اولین و مهم‌ترین دلیل احتیاج به قانون است؛ لذا قانون با آزادی مطلق منافات دارد. و با آزادی به معنای انتفاع و تمتع از حقوق، نه تنها منافاتی ندارد، بلکه در واقع قانون برای تحقق همین آزادی (انتفاع از حقوق) آمده است.

در شریعت اسلام، که کامل‌ترین شرایع است، و در تفسیر شیعی از این شریعت، باید هم قانون باشد و هم حکومت، و در رأس هرم این حکومت نیز، پس از انقطاع ارسال رسل، باید شخصی باشد که تمام مناصب نبوت را دارا است. به این شخص در ادبیات اسلامی و شیعی می‌گوییم، امام.

حال حکومت مدنظر اسلام، برای تحقق آزادی در بستر قانون در زمان غیبت امام، محتاج وجود یک مسلمان عادل، با شرایطی خاص است، که علاوه بر شرائط عام عقلائی، شرط «فقاهت» را نیز داشته باشد.

وجود این حاکم فقیه، برای اجرای قانونی که بنا است در جامعه اجرا شود (قانون اسلام) ضروری و لازم است. فقاهت مورد نیاز در این فرد هم فقاهت در احکام شخصی نیست؛ بلکه ملاک در این مقوله، داشتن «فقاهت حکومتی» ‌است؛ لذا نمی‌توان گفت همه فقها ولایت دارند.

این خصیصه‌‌ای است که فقط برخی فقیهان آن را دارا می‌باشند و نقش مردم در این حکومت به فعلیت رساندن «ولایت بالقوه‌ی» این «فقیه شایسته» است؛ لاجرم با بالفعل شدن ولایت این گونه فقیهی، بقیه فقیهان ولایت حکومتی نخواهند داشت.

این مبحث بسیار دامنه دار است و باید در جای خود بدان پرداخت که آزادی واقعی را جز در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه در مرحله‌‌ای و در حکومت امام عصر در مرحله‌‌ای بالاتر نمی‌توان دید.[1]

[1] . پایان دیدگاه آیت الله معرفت.