حضرت در یک جلسه فرمودند: «فدک ملکی است که پدرم به من بخشیده است و در زمان خود پیغمبر و بعد از ایشان هم در اختیار من بوده است. اکنون شما به چه دلیل آن را تصرف کردید؟!» به ایشان گفته شد: «شما برای این ادعا باید دلیل و شاهد بیاورید!»

این پاسخ برخلاف اصول قضاوت اسلامی بود؛ چراکه وقتی ملکی در تصرف کسی باشد، به اصطلاح، بر آن «ید» دارد و اگر کسی ادعایی نسبت به آن داشته باشد قاضی نباید از صاحب ید دلیل بخواهد؛ بلکه کسی که علیه آن ادعا می‌کند باید بینه بیاورد (الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي). ولی آن‌ها اصرار داشتند که: «فعلا ملک در دست ماست و شما اگر حرفی دارید باید بینه اقامه کنید!» حضرت زهرا3، امیرالمؤمنین7 و‌ ام ‌ایمن را به عنوان شاهد معرفی کردند.

مطابق سنت پیغمبر اکرم6 وقتی یک شاهد آن قدر معتبر باشد که کسی او را دروغگو نمی‌داند شهادت او به جای دو شاهد قبول می‌شود. در این‌جا شایسته بود وقتی مثل علی‌7 شهادت می‌دهد دیگر سراغ شاهد دیگری را نگیرند. اما این شهادت را هم نپذیرفتند. سرانجام این جلسه بدون این‌که ادعای حضرت را بپذیرند تمام شد. یکی دو مرتبه دیگر، رفت‌ و آمدها و گفت‌ و گوهایی انجام شد که در یک مرتبه بالاخره خلیفه نتوانست جواب متقنی بدهد. لذا نوشته‌ای به عنوان سند به حضرت داد که آن سند هم از بین رفت.