اموالى كه در تصرف رسول خدا بود دو نوع بود:

نوع اول: اموالى كه به عموم ملت تعلق داشت و از اموال عمومى و بيت المال مسلمين محسوب مى‌‌شد. رسول خدا6 به اعتبار اينكه حاكم مسلمانان بود در اين گونه اموال تصرف مى‌‌نمود و در مصارف عامه صرف مى‌‌كرد. در جاى خود به اثبات رسيده كه اينگونه اموال به مقام و منصب حكومت شرعى تعلق دارد و قانون توارث در آنها جارى نيست بلكه بعد از مرگ حاكم شرع به جانشينش منتقل خواهد شد.

حضرت زهرا3 هم اينگونه اموال را به عنوان ارث مطالبه نمى‌‌كرد. و اگر گاهى بدانها اشاره نموده، بدين جهت است، كه حكومت ابوبكر را به رسميت نمى‌‌شناخت و شوهرش را زمامدار شرعى مى‌‌دانست در واقع از حق شوهرش دفاع مى‌‌كرد. و حديث ابوبكر بر فرض اين كه صحت داشت ناظر به اين قبيل اموال بود نه مطلق اموال.

نوع دوم: اموال شخصى رسول خدا: پيغمبر اكرم به اعتبار اينكه فردى از افراد مردم بود حق مالكيت داشت. اموالى كه از راه كسب و كار و هر طريق مشروع ديگر در دستش واقع مى‌‌شد ملك شخصى آن جناب مى‌‌شد و كليه‌ى احكام ملك، حتى قانون توارث بر آن مترتب مى‌‌شد. رسول خدا6 بدون ترديد از اينگونه اموال داشته است. بعضى از آنها از راه سهمى كه آن حضرت در غنائم داشت نصيبش مى‌‌شد. در اينگونه اموال حكم رسول خدا6 با ساير مسلمين يكسان بود. و كليه‌ى احكام حتى قانون توارث بر آنها مرتب مى‌‌شد، در اين قبيل اموال بود كه زهرا3 مطالبه‌ى ارث مى‌‌كرد.

ابن ابى الحديد مى‌‌نويسد: فاطمه كسى را نزد ابوبكر فرستاد و پيغام داد: آيا تو وارث رسول خدا هستى يا اهلش؟ پاسخ داد: اهلش. فرمود: پس سهم رسول خدا چه شد؟[1]

در اين قبيل اموال، رسول خدا با ابوبكر فرقى نداشت. ابوبكر با اينكه خودش را خليفه پيغمبر مى‌‌دانست در اموال شخصى خودش تصرف مى‌‌كرد و آنها را بعد از خودش ملك وارثانش مى‌‌دانست. بايد اموال شخصى رسول خدا را نيز ملك وارثانش بداند. به همين جهت حضرت فاطمه به ابوبكر مى‌‌فرمود: آيا دختران تو از تو ارث مى‌‌برند ولى دختران رسول خدا نبايد از پدرشان ارث ببرند؟ ابوبكر پاسخ داد: آرى چنين است.[2]

[1] . شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 219.

[2] . شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 219.