اكنون بايد ديد كه در اين مرافعه حق با حضرت زهرا7 بود يا ابوبكر؟ تاريخ نويسان و اهل حديث نوشته‌اند: در حدود ده روز بعد از وفات رسول خدا6 ابوبكر ماموران خويش را فرستاد فدك را تصرف نمودند.[1]

وقتى خبر به حضرت زهرا3 رسيد پيش ابوبكر آمد و فرمود: چرا ماموران تو فدك مرا گرفته‌اند؟ دستور بده برگردانند. گفت: اى دختر پيغمبر پدرت درهم و دينارى به ارث نگذاشت. خودش مى‌‌فرمود: پيمبران ارث نمى‌‌گذارند.

فاطمه فرمود: پدرم فدك را در زمان حياتش به من بخشيد. گفت: بايد براى مدعايت شاهد بياورى. پس على بن ابى‌طالب7 و امّ‌ايمن حاضر شده شهادت دادند كه رسول خدا فدك را به فاطمه بخشيد. اما عمر و عبدالرحمان بن عوف گفتند: ما شهادت مى‌‌دهيم كه رسول خدا6 محصول فدك را در ميان مسلمين تقسيم مى‌‌كرد. پس ابوبكر گفت: اى دختر رسول خدا تو راست می‌‌‌گويى، على و ام ايمن نيز راست می‌‌‌گويند. عمر و عبدالرحمان نيز صادقند. زيرا مال تو مال پدرت بود. رسول خدا6 معاش شما را از محصول فدك برمى داشت و بقيه را تقسيم مى‌‌كرد و در راه خدا به مصرف مى‌‌رسانيد.[2]

بلاذرى مى‌‌نويسد: فاطمه3 نزد ابوبكر آمد و فرمود: فدك را پدرم به من واگذار نموده چرا نمى‌‌دهى؟ ابوبكر مطالبه‌ى شاهد كرد. پس على بن ابى طالب7 و ام ايمن حاضر شدند و شهادت دادند. گفت: شهود تو ناقص است. بايد دو مرد شهادت بدهند يا يك مرد و دو زن.[3] على بن ابى طالب7 مى‌‌فرمايد: فاطمه3 نزد ابوبكر آمد و فرمود: پدرم فدك را به من واگذار نموده، على بن ابى طالب و ام ايمن هم شهادت می‌دهند چرا مرا از حقم محروم مى‌‌گردانى؟.

ابوبكر گفت: تو جز حق نمى‌‌گويى. فدك را به تو مى‌‌دهم. پس فدك را براى فاطمه قباله كرد و به دستش داد. فاطمه نامه را گرفت و خارج شد. در بين راه عمر آن جناب را ديد پرسيد از كجا می‌‌‌آيى؟ فرمود: نزد ابوبكر رفتم و گفتم: پدرم فدك را به من بخشيده. على و ام ايمن نيز شهادت دادند. پس فدك را به من داد اين هم قباله‌ى آن است. عمر قباله را گرفت نزد ابوبكر آمد و گفت: تو فدك را قباله كردى و به فاطمه دادى؟ گفت: آرى. گفت: على بن ابى طالب به نفع خودش شهادت داده، امّ‌ايمن هم يك زن بيش نيست. سپس قباله را پاره كرد.[4]

فاطمه3 به ابوبكر گفت: ام ايمن شهادت مى‌‌دهد كه رسول خدا فدك را به من بخشيده است. گفت: اى دختر رسول خدا! به خدا سوگند هيچ‌كس نزد من از رسول خدا محبوب تر نيست. وقتى پدرت وفات نمود دلم می‌‌‌خواست آسمان بر زمين ساقط شود. به خدا سوگند اگر عايشه فقير شود بهتر است از اين كه تو محتاج گردى. آيا چنان می‌‌‌پندارى كه من حق سرخ پوست و سفيد پوست را بدهم اما تو را از حقت محروم سازم؟

فدك مال شخص پيغمبر نبود بلكه يكى از اموال عمومى مسلمانان بود. پدرت از درآمد آن سپاه اسلام را مجهز مى‌‌كرد و در راه خدا صرف می‌‌‌نمود. وقتى از دنيا رفت توليت آن به دست من افتاد.[5] اينها سخنانى است كه بين فاطمه3 و ابوبكر در موضوع فدك رد و بدل شده است ليكن ابوبكر تسليم نشد و زهرا را از حقش محروم ساخت.

بر دانشمندان منصف و اهل تحقيق پوشيده نيست كه عمل ابوبكر بر خلاف قوانين قضا و شهادت بوده و از جهاتى مورد ايراد است:

ايراد اول: فدك در تصرف حضرت زهرا3 و تحت يد آن حضرت بود. و در چنين موضوعى مطالبه‌ى شهود بر طبق موازين شريعت اسلام نيست. در اين قبيل موارد بايد قول ذى اليد را بدون شاهد و بينه قبول كرد. كبرى قضيه در كتب فقهى به اثبات رسيده قابل ترديد نيست. اما براى اثبات ذى اليد بودن حضرت زهرا7 به چند مطلب مى‌‌توان استناد كرد:

اولا: چنانكه قبلا ملاحظه فرموديد ابوسعيد خدرى و عطيه و چند نفر ديگر شهادت دادند كه رسول خدا بر طبق آيه‌ى ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ﴾ فدك را به فاطمه داد. و كلمه‌ى اعطى ظهور دارد بلكه نص در اينست كه رسول خدا6 در زمان حياتش فدك را به طور منجز به فاطمه3 بخشيد و در تصرفش قرار داد.

ثانيا: على بن ابى طالب7 تصريح مى‌‌كند كه فدك در تصرف آنان بوده است. در نهج البلاغه مى‌‌فرمايد: «بلى كانت فى ايدينا فدك من كل ما اظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين و نعم الحكم اللّـَه».[6] يعنى آرى از آنچه آسمان بر آن سايه مى‌‌افكند فدك در دست ما بود. پس گروهى بخل ورزيدند و گروهى ديگر راضى بودند و خدا بهترين داور است.

ثالثا: امام صادق7 مى‌‌فرمايد: وقتى ابوبكر دستور داد كاركنان فاطمه را از فدك بيرون كردند حضرت على7 نزد او رفت و فرمود: اى ابابكر! چرا ملكى را كه رسول خدا به فاطمه بخشيده و مدتى است نماينده اش در آنجا است از او گرفتى؟[7]

موضوع بخشش رسول خدا و متصرف بودن حضرت زهرا يك امر مسلم و معروفى بوده است و به همين جهت وقتى عبداللَّه بن هارون الرشيد از جانب مأمون مأموريت يافت كه فدك را به فرزندان فاطمه برگرداند در ضمن نامه‌اى به فرماندار مدينه نوشت: رسول خدا6 فدك را به فاطمه داده بود و اين مطلب در بين آل رسول ظاهر و معروف بود و كسى در اين باره ترديد نداشت. اكنون اميرالمؤمنين صلاح ديده كه فدك را به ورثه‌ى فاطمه برگرداند.[8]

بر طبق قرائن و شواهد مذكور فدك در زمان رسول خدا در تصرف على و فاطمه8 بوده است. و مطالبه‌ى شهود در چنين موضوعى بر خلاف موازين شرعى قضا و شهادت مى‌‌باشد.

ايراد دوم: ابوبكر در اين مرافعه مى‌‌دانست كه حق با حضرت زهرا3 است و خودش به راستگويى و صداقت او اعتراف مى‌‌كرد. در يك جا مى‌‌گويد:

«صدقت يا ابنة رسول اللّـهَ و صدق علىّ و صدقت ام ايمن»[9] در جايى ديگر مى‌‌گويد: «ما كنت لتقولى على ابيك الا الحق»[10] مقام صداقت و راستگويى آن بانوى گرامى نه تنها مورد اعتراف ابوبكر بود بلكه همه‌ى مسلمانان بدان اعتراف داشته و دارند.

احدى از مسلمانان احتمال كذب درباره‌اش نداده است. آيا مى‌‌توان درباره اش احتمال دروغ و افترا داد با اينكه يكى از اهل كسا است، كه آيه‌ى تطهير درباره شان نازل شده و خداوند بزرگ، مقام عصمت و پاكى آنان را تصديق نموده است؟!

از طرف ديگر در كتاب قضا و شهادت به اثبات رسيده است كه در مورد اموال و ديون اگر قاضى واقع قضيه را مى‌‌داند مى‌‌تواند بر طبق علمش داورى كند و به شاهد و بينه احتياج نيست.

بنابراين ابوبكر كه مى‌‌دانست حضرت زهرا3 صادق است و رسول خدا6 فدك را به او بخشيده است بايد قولش را قبول كند و مطالبه‌ى شهود ننمايد. واقع مطلب اينست كه ابوبكر مى‌‌دانست كه حق با زهرا است و رسول خدا6 در زمان حياتش فدك را به او داده است ليكن گويا از عمل پيغمبر ناراضى بوده است. بدين جهت در پاسخ فاطمه3 گفت: «ان هذا المال لم يكن للنبى و انما كان من اموال المسلمين يحمل النبى به الرجال و ينفقه فى سبيل اللّـه فلما توفى رسول اللَّـه وليته كما كان يليه».[11] از طرفى خودش را در مقابل دو محظور بزرگ مشاهده مى‌‌كرد. از يك طرف زهرا3 مدعى بود كه پدرش فدك را به او بخشيده و براى اثبات مدعا دو شاهد موثق مانند على بن ابى طالب و ام ايمن آورده و ابوبكر مى‌‌دانست كه حق با زهرا است و نمى‌‌تواند خودش و شهودش را تكذيب كند، از طرف ديگر به لحاظ سياست نمى‌‌توانست عمر و عبدالرحمان را تكذيب كند، با يك نيرنگ جالبى كه نتيجه‌‌اش طرفداري از عمر شد اقوال همه‌ى شهود را تصديق كرد و بين گفتارشان جمع نمود. در اينجا ابوبكر از يك طرف قول حضرت فاطمه را كه مدعى مالكيت فدك بود تصديق نمود و شهادت على بن ابى طالب7 و ام ايمن را تصديق كرد. از طرف ديگر قول عمر و عبدالرحمان را كه شهادت داده بودند كه رسول خدا محصول فدك را بين مسلمانان تقسيم مى‌‌كرد تصديق نمود.

آنگاه بر طبق اجتهاد خودش بين اقوالشان جمع كرد و گفت: علت قضيه اينست كه مال تو مال پدرت بود. به مقدار معاش شما از محصول فدك بر می‌‌‌داشت و بقيه را در ميان مسلمانان تقسيم مى‌‌كرد و در راه خدا به مصرف مى‌‌رسانيد. سپس گفت: اگر فدك در دست تو باشد چه مى‌‌كنى؟ فرمود: مانند زمان پدرم به مقدار معاش خودمان برمى داريم و بقيه را در راه خدا صرف مى‌‌كنيم. گفت: من هم قول مى‌‌دهم كه بر طبق رفتار پدرت در فدك تصرف كنم و از سيره‌اش تجاوز ننمايم.

كسى نبود به ابوبكر بگويد: تو كه فدك را ملك زهرا می‌‌‌دانى و خودش و شهودش را تصديق می‌‌‌كنى پس چرا ملكش را تحويل نمى‌‌دهى؟! شهادت عمر و عبدالرحمان بيش از اين دلالت ندارد كه رسول خدا6 مازاد محصول فدك را در راه خدا صرف می‌‌‌نمود و اين موضوع با مالك بودن زهرا منافات ندارد. رسول خدا6 از جانب زهرا مأذون بود كه مازاد محصول فدك را در راه خدا صرف كند اما به تو چنين اجازه‌اى را نمى‌‌دهد. تو چه حقى دارى كه بگويى من قول می‌‌‌دهم از رفتار پدرت تجاوز ننمايم.

خود مالك می‌‌‌گويد؛ ملك را تحويل بده تو امتناع مى‌‌ورزى و در عوض قول مى‌‌دهى بر طبق رفتار پدرش رفتار كنى! ! آفرين بر اين داورى! ! .

ايراد سوم: بر فرض اين كه ابوبكر شهود حضرت زهرا3 را ناقص مى‌‌دانست و به حقانيت وى يقين نداشت باز هم موظف بود از آن حضرت مطالبه‌ى قسم كند و بر طبق شاهد و قسم داورى نمايد.

زيرا در كتاب قضا و شهادت به اثبات رسيده كه قاضى مى‌‌تواند در مورد اموال و ديون با يك شاهد به انضمام قسم مدعى، حكم كند. روايت شده كه رسول خدا6 با يك شاهد به انضمام قسم داورى نمود.[12]

ايراد چهارم: از همه اينها گذشته در اين نزاع حضرت فاطمه3 مدعى بود كه رسول خدا6 فدك را به او بخشيده است و ابوبكر منكر بود و در كتب فقهى به اثبات رسيده كه اگر شهود مدعى ناقص بود قاضى موظف است به مدعى تذكر بدهد كه چون شهود تو ناقص است حق دارى از منكر مطالبه قسم كنى. بنابراين بايد ابوبكر به حضرت زهرا تذكر داده باشد كه چون شهودت ناقص است اگر ميل دارى من كه منكر هستم برايت قسم بخورم. ليكن ابوبكر به اين قانون قضا هم پشت پا زده به مجرد ادعاى نقص شهود نزاع را مختومه قرار داد.

ايراد پنجم: از همه‌ى اينها گذشته به فرض اين كه در اين منازعه حقانيت حضرت زهرا براى ابوبكر به اثبات نرسيده بود تازه اراضى فدك جزء اموال دولتى محسوب مى‌‌شد و حاكم شرعى مسلمانان حق داشت آن را در راه مصالح عمومى به مصرف برساند. آيا به صلاح اسلام و مسلمانان نبود ابوبكر كه خودش را خليفه‌ى مسلمين مى‌‌دانست فدك را به عنوان اقطاع به فاطمه دختر گرامى پيغمبر واگذار كند و بدين وسيله از اختلاف عميقى كه ساليان دراز در بين مسلمين حكومت كرده و مى‌‌كند و آثار تلخ آن، جلوگيرى كند؟.

مگر رسول خدا6 قطعاتى از زمين‌‌هاى بنى نضير را به ابوبكر و عبدالرحمان بن عوف و ابودجانه واگذار نكرد؟[13] مگر يك قطعه از زمين‌‌هاى بنى نضير را با درخت‌‌هايش به زبير بن عوام واگذار نكرد؟[14] مگر معاويه، ثلث اراضى همين فدك را به عنوان اقطاع به مروان بن حكم و يك ثلث را به عمر بن عثمان و ثلث سوم را به يزيد پسر خودش واگذار ننمود؟.[15] آيا بهتر نبود كه ابوبكر نيز همين عمل را نسبت به دختر محبوب پيغمبر انجام مى‌‌داد و آن غائله‌ى بزرگ را ختم مى‌‌كرد؟.

ايراد ششم: داورى كردن ابوبكر در اين قضيه اصلا كار نابجائى بود. زيرا حضرت فاطمه3 مدعى بود و ابوبكر منكر. و در چنين موردى بايد براى رفع خصومت به شخص ثالث مراجعه نمايند چنانكه پيغمبر اكرم6 و حضرت على7 هم در مرافعات خويش به قاضى ديگر مراجعه مى‌‌نمودند. نه اينكه ابوبكر خودش در مسند قضا بنشيند و از خصم خويش مطالبه‌ى شهود كند و بر طبق دلخواه داورى كند ! .

از مجموع اين سخنان استفاده مى‌‌شود كه در مورد فدك حق با حضرت زهرا3 بوده و ابوبكر بي انصافی نموده است.

[1] . شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 263.

[2] . شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 216.

[3] . فتوح البلدان، ص 44.

[4] . شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 274 و 214.

[5] . شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 274 و 214.

[6] . نهج البلاغه باب المختار من الكتب، كتاب 45.

[7] . نور الثقلين، ج 4، ص 272.

[8] . فتوح البلدان، ص 46.

[9] . شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 216.

[10] . شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 274.

[11] . شرح - ابن ابى الحديد ج 16، ص 214.

[12] . مجمع الزوائد، ج 3، ص 202.

[13] . فتوح البلدان، ص 31.

[14] . فتوح البلدان، ص 34.

[15] . شرح ابن ابى الحديد، ج 16، ص 216.