اگر حديث ابوبكر صحيح بود، بايد نسبت به كليه‌ى اموال رسول خدا6 عموميت داشته باشد. بنابراين بايد وارثانش از كليه‌ى اموال حتى لباس و زره و شمشير و حيوانات سوارى و دوشيدنى و اثاث خانه محروم شوند و همه‌ى آنها جزء بيت المال عمومى شود. در صورتى كه به گواهى تاريخ، رسول خدا از اين قبيل اموال داشته و به وارثانش رسيده است و در هيچ تاريخى ننوشته‌اند كه ابوبكر لباس‌ها و شمشير و زره و فرش و ظروف رسول خدا را به عنوان اموال عمومى ضبط نموده باشد. بلكه چنانكه قبلا ملاحظه فرموديد حجره‌‌هاى آن حضرت در تصرف همسرانش باقى ماند و اموال ديگرش در بين ورثه تقسيم شد. و خود اين موضوع نيز، يكى از شواهد ضعف حديث ابوبكر به شمار مى‌‌رود. معلوم مى‌‌شود كه خودش نيز بدان حديث عقيده نداشته است. اگر حديت درست بود تفكيك بين اموال وجهى نداشت.
ابوبكر كه مدعى بود رسول خدا6 فرمود: من ارث نمى‌‌گذارم و اموالم صدقه است، و بدين بهانه دختر عزيز پيغمبر و بانوى نمونه‌ى اسلام را آزرده خاطر نمود پس چرا حجرات رسول خدا6 را از دست زنهايش نگرفت؟ و چرا ساير اموال را مطالبه نكرد؟.
