مهم‌ترين موضوعى كه بين حضرت زهرا3 و ابوبكر، مورد نزاع واقع شد، فدك بود. حضرت فاطمه3 مدعى بود رسول خدا6 در زمان حياتش فدك را به وى بخشيده ليكن ابوبكر منكر بود. نزاع مذكور در ابتدا يك مرافعه عادى، بود ليكن بعداً به صورت يكى از حوادث حساس تاريخ درآمد كه آثار و نتایجش ساليان دراز دامنگير جامعه مسلمين بوده و هست. براى اين كه حق روشن گردد بايد چند مطلب بررسى شود:

مطلب اول: آيا پيغمبر اكرم6 شرعا حق داشته مقدارى از اراضى دولتى را به دخترش ببخشد يا نه؟ ممكن است كسى بگويد: غنائم و اموال دولتى به عموم ملت تعلق دارد. زمين‌‌هاى دولتى بايد به ملك دولت باقى بماند و عوائد آنها در احداث امور خيريه‌ى عام المنفعه به مصرف برسد. بنابراين، براى پيغمبرى كه از هر گونه خطا و لغزش مصونيت دارد ممكن نيست فدك را كه يك ملك خالصه بوده به دخترش واگذار كند.

در پاسخ اين مطلب؛ مى‌‌توان گفت: بحث انفال و اموال دولت اسلامى يك بحث دامنه دار و دشوارى است كه در اين اوراق كوتاه نمى‌‌تواند به طور عميق مورد بررسى قرار گيرد. ليكن به طور اختصار و نتيجه گيرى مى‌‌توان گفت كه: گرچه فدك يكى از غنائم و اموال عمومى بود و به مقام نبوت و امامت، يعنى؛ حاكم شرعى اسلام تعلق داشت، ليكن چنان كه قبلا گفته شد بدون توسل به جنگ براى مسلمانان مفتوح شد و بر طبق نصوص اسلامى و سيره‌ى پيغمبر اكرم6 اين گونه اموال جزء اموال خالصه‌ى پيغمبر محسوب مى‌‌شود.

البته املاك خالصه، ملك شخصى نيست و به مقام حاكم شرعى اسلام تعلق دارد ولى با ساير اموال عمومى فرق دارد. اختيار آنها در دست پيغمبر است اما در مورد مصرف محدوديتى ندارد و داراى اختيارات وسيع و دامنه دارى است. مصرف آنها به صلاحديد و مصلحت انديشى او واگذار شده است. حتى اگر مصالح عمومى اقتضا كرد مى‌‌تواند قطعه يا قطعاتى از آن را به شخص يا اشخاص معينى واگذار كند كه از منافع آن بهره مند شوند. اين قبيل تصرفات در اسلام بى سابقه نيست. رسول خدا6 قطعاتى از اراضى خالصه را به اشخاصى واگذار نموده كه اصطلاحاً اقطاع ناميده مى‌‌شود.

بلاذرى مى‌‌نويسد: رسول خدا، قطعاتى از زمين‌‌هاى بنى نضير را به «ابوبكر» و «عبدالرحمان بن عوف» و «ابودجانه» و غير اينها واگذار نمود.[1] باز هم بلاذرى مى‌‌نويسد: رسول خدا، يك قطعه از زمين‌‌هاى بنى نضير را با درختان خرما به «زبير بن عوام» واگذار كرد.[2] همو مى‌‌نويسد: رسول خدا يك قطعه زمين را كه داراى كوه و معدن بود به «بلال» واگذار نمود.[3] و مى‌‌نويسد: رسول خدا چهار قطعه زمين به على بن ابى طالب7 واگذار كرد.[4] پس نبايد در اين جهت ترديد نمود كه حاكم شرعى اسلام حق دارد مقدارى از اراضى خالصه را به شخص معينى واگذار كند كه از منافع آن استفاده نمايد. پيغمبر اسلام نسبت به بعضى از افراد اين عمل را انجام داده است. على بن ابى‌طالب7 و ابوبكر و عمر و عثمان نيز از اين قبيل بخشش‌‌ها داشته‌اند كه اینها هم، اقطاع ناميده مى‌‌شود.

بنابراين، از لحاظ قوانين شرع مانع ندارد كه رسول خدا اراضى فدك را به فاطمه زهرا3 واگذار نموده باشد ليكن اثبات آن محتاج به دليل است.

[1] . فتوح البلدان، ص 31.

[2] . فتوح البلدان، ص 34.

[3] . فتوح البلدان، ص 27.

[4] . فتوح البلدان، ص 27.