در اينجا يک مسئله ديگر هم مطرح مي‌شود که اجماع تا کجا حجيّت دارد و اصلاً در چه مواردي است. مثلاً در قرآن کريم آمده است:
﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما﴾[1] زاني و زانيه را حد بزنيد.
حال فرض کنيد گروهي يک انتخابات راه انداختند و رأي گيري کردند بعد گفتند: اکثريت مسلمين گفتند: زنا اشکال ندارد. آيا اين رأي و اجماع معتبر است؟ يا مثلاً در مورد دزدي و حد آن رأي گيري کنند با رأي گيري و اجماع، آيه ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[2] يعني دست دزد را قطع کنيد را کنار مي‌گذاريم.
آيا اصلاً چنين اجماعي صحيح است؟ پاسخ روشن است، نه اجماع و اکثريت که حتّي خود پيغمبر اکرم6 هم حق ندارد با کتاب خدا مخالفت کند و بر خلاف احکام آن عمل کند.
فقهاي شيعه، اجماع را تنها به عنوان اين که کاشف از قول معصوم است، معتبر مي‌دانند و حتى قول معصوم هم تا آنجا حجيّت دارد که با کتاب خدا مخالفت و تعارض نداشته باشد.
در روايات هم آمده؛ اگر ديديد روايتي با آيه قرآن مخالف است اين روايت را اضْربهُ عَلَي الجِدار يعني به ديوار بزن و به آن روايت عمل نکن.
بنابراين با اجماع مسلمين و اکثريت و اين قبيل مسائل که نمي‌توان احکام خدا را کنار گذاشت. لذا حضرت3 مي‌گويد: شما اجماع در خيانت کرديد بعد هم به جاي اين که مثلا حديثي جعل کنيد که حداقل ظاهرا مخالف صريح قرآن نباشد آمده‌ايد حديثي جعل کرده‌ايد درست مخالف قرآن، و آن را به پدر من نسبت داده‌ايد، يعني يک حرف باطل تهمت را به پيغمبر اکرم6 نسبت داديد و اين خيانت ديگري است که شما غير از آن جعل حديث مرتکب، شديد
[1] . سوره نور، آيه 2.
[2] . سوره مائده، آيه 38.
