دانشمندان کلام نیز در کتابهای کلامی خود - مثل علمای فقه و حدیث - اقرار نمودهاند که نقل این حدیث از رسول خدا6 منحصر به ابوبکر بوده است. اینک به نقل عبارت برخی از آنها اکتفا میکنیم.
قاضی ایجی و شارح کتابش، شریف جرجانی این گونه مینویسند:
شرایط امامت همان است که گفتیم و ابوبکر واجد تمام آنها بوده است و کتابهای تاریخ و سیره گواه این مطلب است. ما نمیپذیریم که ابوبکر ظالم و ستمگر بوده است. .. که با حکم قرآن در مورد ارث مخالفت کرده است. البته ما پیشتر توضیح دادیم و گفتیم که ظالم کسی است که معصیتی را مرتکب شود که عدالت از او ساقط گردد و توبه نکند و خود را اصلاح ننماید، ولی کسی که پس از بعثت پیامبر6 ایمان آورده و خود را اصلاح نموده، ظالم نیست.
او ادامه میدهد و میگوید: ایراد دیگری که درباره ابوبکر گفتهاند این است که او با ممانعت از ارث، با آیه قرآن مخالفت نموده است.
در پاسخ میگوییم: این عمل وی به سبب معارض شدن کلام رسول خدا6 با آیه بوده است؛ چرا که آن حضرت فرموده بود: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ».
اگر گفته شود: شما بایستی وجه حجّیت این حدیث را بیان کنید، زیرا این حدیث از جمله احادیث آحاد است، و همچنین باید وجه ترجیح آن بر آیه قرآن روشن شود.
در پاسخ میگوییم: ما در این مورد به حجّیت خبر واحد و وجه ترجیح آن نیاز نداریم، زیرا ابوبکر به مقتضای آن چه از پیامبر6 شنیده بود عمل کرد و هیچ شبههای در آن چه شنیده بود، نداشت .[1]
سعد الدین تفتازانی نیز در این مورد اظهار نظر کرده و مینویسد:
از جمله ایرادهایی که بر امامت ابوبکر گرفته شده این است که او با کتاب خدا در جریان ممانعت از ارث پیامبر6 مخالفت کرده است. اینان میگویند که او به سبب حدیث «نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ» که تنها خودش نقل کرده است به این کار دست یازیده است، در حالی که تخصیص کتاب فقط با خبر متواتر جایز است، نه با خبرهای آحاد.
در پاسخ این اشکال میگوییم: خبر واحد - گرچه متنش ظنّی است - ولی گاهی دلالت آن قطعی است. در این صورت عموم کتاب خدا به آن خبر تخصیص میخورد، زیرا که دلالت عموم کتاب ظنّی است، گرچه صدور متن آن قطعی باشد. این عمل به هنگام جمع بین دو دلیل صورت میپذیرد.
بدیهی است که تحقیق این موضوع در اصول فقه آمده است بر این اساس که خبری که از دهان رسول خدا6 شنیده شود! اگر آن را فوق متواتر ندانیم به منزلهی متواتر خواهد بود. بنا بر این برای شنوندهای که مجتهد است جایز خواهد بود که عموم کتاب را به وسیلهی آن خبر تخصیص زند .[2]
آری - چنان که نوشتهاید - «باید آزاداندیش باشیم» و در این سخنان بیندیشیم تا گوشهای از واقعیت برایمان آشکار گردد.
[1] . شرح المواقف: 8 / 355.
[2] . شرح المقاصد: 5 / 278.