پیامبر گرامی6 در دوران بیماری خود هر چه در اختیار داشت همه را تقسیم کرد و بیت المال تهی بود. نمایندگان پیامبر پس از درگذشت آن حضرت با اموال مختصری وارد مدینه میشدند، یا آنها را به وسیلة افراد امینی گسیل میداشتند. ولی این درآمدهای مختصری برای حکومتی که میخواست ریخت و پاش کند و عقاید مخالفان را بخرد قطعاً کافی نبود.
از طرف دیگر، قبایل اطراف پرچم مخالفت برافراشته، از دادن زکات به مأموران خلیفه خودداری میکردند و از این ناحیه نیز ضربت شکنندهای بر اقتصاد حاکمیت وارد میآمد.
از این جهت، رئیس حزب حاکم چارهای جز این نداشت که برای ترمیم بودجة حکومت دست به این طرف و آن طرف دراز کرده، اموالی را مصادره کند. در این میان چیزی بهتر از فدک نبود که با نقل حدیثی از پیامبر، که تنها خود خلیفه راوی آن بود[1]، از دست حضرت فاطمه3 خارج شد و در آمد سرشار آن برای محکم ساختن پایههای حکومت مورد استفاده قرار گرفت.
عمر، به گونهای به این حقیقت اعتراف کرده، به ابوبکر چنین گفت: فردا به درآمد فدک نیاز شدیدی پیدا خواهی کرد، زیرا اگر مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قیام کنند، از کجا هزینة جنگی آنها را تأمین خواهی کرد.[2]
گفتار و کردار خلیفه و همفکران او نیز بر این مطلب گواهی میدهد. چنانکه وقتی حضرت فاطمه3 فدک را از او مطالبه کرد در پاسخ گفت: پیامبر هزینة زندگی شما را از آن تأمین میکرد و تأمین میکرد و باقیماندة درآمد آن را میان مسلمانان قسمت مینمود. در این صورت تو با درآمد آن چه کار خواهی کرد؟
دختر گرامی پیامبر6 فرمود: من نیز از روش او پیروی میکنم و باقیماندة آن را در میان مسلمانان تقسیم خواهم کرد.
با این که حضرت فاطمه3 راه را بر خلیفه بست، وی گفت: من نیز همان کار را انجام میدهم که پدرت انجام میداد![3]
اگر هدف خلیفه از تصرف فدک، تنها اجرای یک حکم الهی بود و آن این که در آمد فدک، پس از کسر هزینة خاندان پیامبر6، در راه مسلمانان مصرف شود، چه فرق میکرد که این کار را او انجام دهد یا دخت پیامبر6 و شوهر گرامی او که به نص قرآن از گناه و نافرمانی مصون و پیراستهاند.
اصرار خلیفه بر این که درآمد فدک در اختیار او باشد گواه است که او چشم به این درآمد دوخته بود تا از آن برای تحکیم حکومت خود استفاده کند.
[1] . آن حدیث مجعول چنین است: «نحن معاشر الانبیاء لانورث». یعنی ما گروه پیامبران ارثیه باقی نمیگذاریم .
[2] . سیرة حلبی، ج ۳، ص ۴۰۰.
[3] . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۱۶، ص ۳۱۶.