ممکن است گفته شود که: سوره اسراء از سوره‌‌های مکی است و فدک در سال هفتم هجرت در اختیار مسلمانان قرار گرفت. چگونه آیه‌ای که در مکه نازل شده حکم حادثه‌ای را بیان می‌کند که چند سال بعد رخ داده است؟

پاسخ این سؤال روشن است. مقصود از این که سوره‌ای مکی یا مدنی است این است که اکثر آیات آن در مکه یا مدینه نازل شده است. زیرا در بسیاری از سوره‌‌های مکی، آیات مدنی وجود دارد و بالعکس. با مراجعه به تفاسیر و شأن نزول آیات، این مطلب به خوبی معلوم می‌‌شود.

به علاوه، مضمون آیه گواهی می‌‌دهد که این آیه در مدینه نازل شده است، زیرا پیامبر اکرم6 در مکه چندان امکاناتی نداشت که حق خویشاوند و مستمند و در راه مانده را بپردازد. و به نقل مفسران، نه تنها این آیه که بیست و ششمین آیه از سورة اسراء است در مدینه نازل شده است، بلکه آیه‌‌های ۳۲ ـ ۳۳ ـ ۵۷ و ۷۳ تا آیة ۸۱ نیز در مدینه نازل شده‌اند. از این جهت، مکی بودن سوره تضادی با نزول آیه در مدینه ندارد.

با این که پروندة فدک کاملاً روشن بود، چرا به نفع دخت گرامی پیامبر6 رأی صادر نشد؟

در فصل گذشته، پروندة فدک را از طریق مدارک موثق اسلامی تنظیم و دلایل طرفین نزاع به خوبی منعکس شد. اکنون وقت آن رسیده است که دربارة محتویات آن قضاوت صحیح به عمل آید.

این پرونده در هر مرجع قضایی مطرح شود و زیر نظر هر قاضی بی طرفی قرار گیرد، نتیجة داوری جز حاکمیت دخت گرامی پیامبر6 نخواهد بود. اینک بررسی پرونده:

1 ـ از گفت و گوی همفکر خلیفه با او به روشنی استفاده می‌شود که انگیزة آنان برای مصادرة فدک حفظ مصالح خلافت و تحکیم پایه‌‌های حکومت خود در برابر مخالفان بود و موضوع «ارث نگذاردن پیامبران» یک ظاهر سازی بیش نبود تا مسألة مصادرة فدک رنگ دینی بگیرد. گواه این مدعا آن است که وقتی خلیفه تحت تأثیر سخنان و دلایل زهرا3 قرار گرفت مصمم شد فدک را به او بازگرداند، تا آنجا که قباله‌ای به نام فاطمه3 تنظیم کرد؛ اما ناگهان دومی وارد مجلس شد و چون از جریان آگاه گردید رو به خلیفه کرد و گفت: اگر فردا اعراب با حکومت تو به مخالفت برخیزند هزینة نبرد با آنان را با چه تأمین می‌‌کنی؟ و سپس قباله را گرفت و پاره کرد.

لذا! این گفت و گو، به دور از هر پرده پوشی، انگیزة واقعی مصادره را روشن می‌‌سازد و راه را بر هر نوع خیالبافی تاریخی می‌‌بندد.

2 ـ محدثان و مورخان اسلامی نقل می‌کنند که وقتی آیة ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏. .. ﴾ نازل شد پیامبر خدا6 فدک را به فاطمه بخشید. سند این احادیث به ابوسعید خدری صحابی معروف منتهی می‌‌شود.

یا بر خلیفه لازم نبود که ابوسعید را بخواهد و حقیقت امر را از او بپرسد؟ ابوسعید شخصیت گمنامی نبود که خلیفه او را نشناسد یا در پاکی او تردید کند. هرگز نمی‌‌توان گفت که محدثان موثق اسلامی چنین دروغی را به ابوسعید بسته‌اند. زیرا گذشته از این که ناقلان حدیث افرادی منزه و پاک هستند، شمارة آنان به حدی است که عقل، توطئه آنان را بر دروغ بعید می‌‌داند.

ابوسعید خدری یک مرجع حدیث بود و احادیث فراوانی از او نقل شده است و گروهی مانند ابو هارون عبدی و عبدالله علقمه، که از دشمنان خاندان رسالت بودند، پس از مراجعه به وی دست از عداوت خود کشیدند.[1]

3 ـ از نظر موازین قضایی اسلام و بلکه جهان، کسی که در ملکی متصرف باشد مالک شناخته می‌‌شود، مگر این که خلاف آن ثابت شود. هرگاه یک فرد غیر متصرف مدعی مالکیت چیزی شود که در تصرف دیگری است باید دو شاهد عادل بر مالکیت او گواهی دهند؛ در غیر این صورت، دادگاه متصرف را مالک خواهد شناخت.[2]

شکی نیست که سرزمین فدک در تصرف دخت گرامی پیامبر6 بود. هنگامی که فرمان مصادرة فدک از طرف خلیفه صادر شد کارگران حضرت زهرا3 در آن مشغول کار بودند.[3]

تصرف چند سالة حضرت زهرا3 در سرزمین فدک و داشتن وکیل و کارگر در آن، گواه روشن بر مالکیت او بود. مع الوصف، خلیفه تصرف و به اصطلاح «ذوالید» بودن فاطمه3 را نادیده گرفت و کارگران او را اخراج کرد.

و خلیفه به جای آنکه از مدعی غیر متصرف شاهد و گواه بطلبد، از دختر پیامبر6 که متصرف و منکر مالکیت غیر خود بود گواه طلبید؛ در صورتی که قوانین قضایی اسلام تصریح دارد که باید از مدعی غیر متصرف گواه طلبید نه از متصرف منکر.[4]

امیر مؤمنان7 چنانکه پیشتر ذکر شد، در همان وقت خلیفه را بر خطای او متوجه ساخت.[5]

از این گذشته، تاریخ بر متصرف بودن دخت گرامی پیامبر6 گواهی می‌‌دهد. امیر مؤمنان7 در یکی از نامه‌‌های خود به عثمان بن حنیف، استاندار بصره، چنین می‌نویسد:

آری، از آنچه آسمان به آن سایه‌انداخته بود، تنها فدک در دست ما قرار داشت. گروهی بر آن بخل ورزیدند وگروهی (خود امام و خاندانش) از آن چشم پوشیدند. چه نیکو حَکم و داوری است خداوند.[6]

اکنون جای یک سؤال باقی است و آن اینکه: چنانچه دخت پیامبر6 متصرف و منکر مالکیت غیر خود بود، تنها وظیفة او در برابر مدعی، قسم خوردن بود. پس چرا هنگامی که خلیفه از او شاهد خواست، آن حضرت افرادی را به عنوان شاهد همراه خود به محکمه برد؟

پاسخ این سؤال از گفتاری که از امیر مؤمنان نقل کردیم روشن می‌‌شود. زیرا دخت گرامی پیامبر6 بر اثر فشاردستگاه خلافت حاضر به اقامة شهود شد؛ حال آنکه خاندان رسالت از نخستین لحظة تصرف، خود را بی نیاز از اقامة شهود می‌‌دانستند.

و اگر فرض شود که دخت پیامبر6 پیش از مطالبه شهود از جانب خلیفه به گردآوری شاهد پرداخته است از آن جهت بوده است که فدک، سرزمینی کوچک یا شهرکی نزدیک مدینه نبود که مسلمانان از مالک و وکیل او به خوبی آگاه باشند، بلکه در فاصلة ۱۴۰ کیلومتری مدینه قرار داشت. بنابراین، هیچ بعید نیست که دخت گرامی پیامبر6 اطمینان داشته است که خلیفه برای اثبات مالکیت و تصرف او گواه خواهد خواست؛ لذا به گردآوری گواه پرداخته، آنان را به محکمه آورده بوده است.

4 ـ شکی نیست که دخت گرامی پیامبر6 به حکم آیة تطهیر[7] ، از هر گناه و پلیدی مصون است و دختر او عایشه نزول آیة تطهیر را دربارة خاندان رسالت نقل کرده است و کتاب‌های دانشمندان اهل تسنن نزول آیه را در حق فاطمه و همسر او و فرزندانش: تصدیق می‌کنند.

احمد بن حنبل در مسند خود نقل می‌کند:

پس از نزول این آیه، هر وقت پیامبر برای اقامة نماز صبح از منزل خارج می‌‌شد و از خانة فاطمه عبور می‌‌کرد می‌‌گفت: «الصلاهٔ» سپس این آیه را می‌‌خواند؛ و این کار تا شش ماه ادامه داشت.[8]

با این وصف، آیا صحیح بوده است که خلیفه از دخت گرامی پیامبر6 شاهد و گواه بطلبد؟ آن هم در موردی که برای زهرا3 هیچ مدعی خصوصی وجود نداشت و تنها مدعی او خود خلیفه بود.

آیا شایسته بوده است که خلیفه تصریح قرآن را بر طهارت و مصونیت زهرا3 از گناه کنار بگذارد و از او شاهد و گواه بطلبد؟

نمی‌‌گویم که چرا قاضی به علم خود عمل نکرد. زیرا درست است که علم از شاهد نیرومندتر و استوارتر است، ولی علم نیز، همچون شاهد، اشتباه و خطا می‌کند؛ هر چند خطای یقین کمتر از ظن و گمان است. ما این را نمی‌‌گوییم. ما می‌گوییم که چرا خلیفه تصریح قرآن را بر مصونیت زهرا3 از گناه و خطا، که یک علم خطا ناپذیر و دور از هر نوع اشتباه است، کنار گذاشت؟ اگر قرآن به طور خصوصی بر مالکیت زهرا تصریح می‌‌کرد آیا خلیفه می‌‌توانست از دخت پیامبر شاهد بطلبد؟ مسلماً خیر. زیرا در برابر وحی الهی هیچ نوع سخن خلاف مسموع نیست. همچنین، قاضی محکمه، در برابر تصریح قرآن بر عصمت زهرا3 نمی‌‌تواند از او گواه بخواهد، زیرا او به حکم آیة تطهیر معصوم است و هرگز دروغ نمی‌‌گوید.

ما اکنون وارد این بحث نمی‌‌شویم که آیا حاکم می‌‌تواند به علم شخصی خود عمل کند یا نه، زیرا این موضوع یک مسئلة دامنه دار است که فقهای اسلام دربارة آن در کتاب‌های «قضا» بحث کرده‌اند. ولی یادآور می‌‌شویم که خلیفه با توجه به دو آیة زیر می‌‌توانست پروندة فدک را مختوم اعلام کند و به نفع دخت گرامی پیامبر6 رأی دهد. این دو آیه عبارتند از:

الف: ﴿وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‏﴾ (نساء: ۵۸)

وقتی میان مردم داوری کردید، به عدل و داد داوری کنید.

ب: ﴿وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ‏﴾ (اعراف: ۱۸۰)

گروهی از مردم که آفریده‌ایم به راه حق می‌‌روند و به حق داوری می‌کنند.

به حکم این دو آیه، قاضی دادگاه باید به حق و عدالت داوری کند. بنابراین، از آنجا که دختر پیامبر6 معصوم از گناه است و هرگز دروغ بر زبان او جاری نمی‌‌گردد، پس ادعای او عین حقیقت و عدل واقعی است و دادگاه باید به آن گردن بگذارد. ولی چرا خلیفه، به رغم این دو آیه که از اصول قضایی اسلام است، به نفع فاطمه3 رأی نداد؟

برخی از مفسران احتمال می‌‌دهند که مقصود از این دو آیه این است که قاضی محکمه باید بنابر اصول و موازین قضایی به حق و عدالت داوری کند، گرچه از نظر واقع بر خلاف عدالت باشد! ولی این نظر در تفسیر آیه بسیار بعیداست و ظاهر آیه همان است که گفته شد.

5 ـ تاریخ زندگی خلیفه گواهی می‌‌دهد که در بسیاری از موارد، ادعای افراد را بدون گواهی می‌‌پذیرفت. مثلاً، هنگامی که از طرف علاء حضرمی اموالی را به عنوان بیت المال به مدینه آوردند ابوبکر به مردم گفت: هر کس از پیامبرطلبی دارد یا آن حضرت به وی وعده‌ای داده است بیاید و بگیرد.

جابر از افرادی بود که به نزد خلیفه رفت و گفت: پیامبر به من وعده داده بود که فلان قدر به من کمک کند و ابوبکر به او سه هزار و پانصد درهم داد.

ابوسعید می‌گوید: وقتی از طرف ابوبکر چنین خبری منتشر شد گروهی به نزد او رفتند و مبالغی دریافت کردند. یکی از آن افراد ابو بشر مازنی بود که به خلیفه گفت: پیامبر به من گفته بود که هر وقت مالی بر آن حضرت آوردند به نزداو بروم، و ابوبکر به وی هزار و چهارصد درهم داد.[9]

اکنون می‌‌پرسیم که چگونه خلیفه ادعای هر مدعی را می‌‌پذیرد و از آنها شاهد نمی‌‌خواهد، ولی دربارة دخت گرامی پیامبر6 چون او شاهد و دلیل ندارد از پذیرفتن سخن وی سرباز می‌‌زند؟ قاضیی که دربارة اموال عمومی تا این حد سخاوتمند است و به قرض‌ها و وعده‌‌های احتمالی حضرت رسول6 هم ترتیب اثر می‌‌دهد، چرا دربارة دخت آن حضرت تا این حد بی‌توجه است؟!

امری که خلیفه را از تصدیق دخت گرامی پیامبر6 بازداشت همان است که ابن ابی الحدید از استاد بزرگ و مدرس بغداد علی بن الفار نقل می‌کند. وی می‌گوید:

من به استاد گفتم: آیا زهرا در ادعای خود راستگو بوده است؟ گفت: بلی.

گفتم: خلیفه می‌‌دانست که او زنی راستگو است؟ گفت: بلی.

گفتم: چرا خلیفه حق مسلم او را در اختیارش نگذاشت؟

در این موقع استاد لبخندی زد و با کمال وقار گفت:

اگر در آن روز سخن او را می‌‌پذیرفت و به این جهت که او زنی راستگوست، بدون درخواست شاهد، فدک را به وی باز می‌‌گرداند، فردا او از این موقعیت به سود شوهر خود علی استفاده می‌‌کرد و می‌‌گفت که خلافت متعلق به علی است، و در آن صورت، خلیفه ناچار بود خلافت را به علی تفویض کند؛ چرا که وی را (با این اقدام خود) راستگو می‌دانست. ولی برای این که باب تقاضا و مناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت.[10]