کردار حکومت از نظر قوانین و سنت اسلامی مردود است؛ زیرا:

1. 3 بود. در آیین دادرسی پیامبر اکرم6 شاهد آوردن وظیفه مدعی و سوگند خوردن وظیفه منکر است. پس حضرت منکر به شمار می‌‌آمد و باید سوگند می‌‌خورد دیگری در این ملک
   حقی ندارد.
2. [1] که مفسران شیعه و سنی شان نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اکرم6 می‌‌دانند،[2] اهل بیت آن حضرت7 از هر گونه رجس و پلیدی دورند؛ و بدیهی است که مصداق این آیه نمی‌‌تواند ادعای نادرست مطرح کند.
3. 6 درباره حضرت فاطمه زهرا3 فرمود: «خداوند برای خشم فاطمه خشمگین و برای خشنودی‌‌اش خشنود می‌شود.»[3] این جمله که حکومتگران نیز آن را شنیده بودند، نشان می‌‌دهد فاطمه3 در همه شؤون زندگانی‌‌اش جز در مسیر خداوند گام بر نمی‌‌دارد و بی تردید چنین فردی هرگز ادعای دروغ بر زبان نمی‌‌راند.

4 . شاهد ادعاهای حضرت زهرا3 شخصیتی مانند علی7 است که با آیاتی چون «آیه ولایت »[4] و آیه تطهیر تایید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر6 مطرح شده است.[5] افزون بر این، با بیش‌‌ترین تاییدات از سوی پیامبر6 روبه رو است. تنها حدیث «علی با حق است و حق با علی است و حق بر محور علی می‌‌گردد»[6] برای اثبات درستی گفتار و کردارش کافی است.

این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلما حکومتگران با آنها آشنا بودند. بی تردید رد کردن شهادت چنین گواهی نشان دهنده بی اعتنایی به آیات و روایات و یا دست کم نا آگاهی از آنها است. راستی آیا روا است تصور کنیم شخصیتی که از آغاز اسلام همه هستی‌‌اش را خالصانه در طبق اخلاق گذاشته و به درگاه خداوند پیشکش کرده است، بخواهد به سود همسرش گواهی دهد.

آیا می‌توان کسی را که در طول زندگانی‌‌اش از دنیا به حداقل اکتفا و اموال خود را عمدتا وقف کرده است، به دنیاطلبی و گواهی دروغین متهم کرد؟

1. 6 به نام خزیمهٔ بن ثابت برمی‌‌خوریم که به جهت شدت ایمانش پیامبر6 او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر کرد و گواهی‌‌اش را با گواهی دو شاهد برابر شمرد.[7]

اگر پیامبر6 شهادت چنین شخصی را در همه موارد با گواهی دو شاهد برابر دانست، چرا حاکم پس از او نمی‌‌تواند گواهی حضرت علی7 را که به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟

1. 6 «ام ایمن» را زن بهشتی معرفی کرد[8] واضح است چنین شخصیتی هیچ گاه گواهی دروغ نمی‌‌دهد.

در این جا از نظر تاریخی پرسشی اساسی رخ می‌نماید: به راستی اگر پیامبر اکرم6 فدک را به حضرت فاطمه3 بخشیده بود، چرا آن حضرت3 نتوانست شاهدان بیش‌‌تر بیاورد، با آن که از نظر زمان حدود چهار سال (7 ـ 11ه) فدک در اختیار وی قرار داشت؟

در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد:

1. 6 صلاح ندید آن را آشکارا برای مردم اعلام کند. حضرت6 تنها افراد بسیار نزدیک را بر این امر گواه گرفت و حتی مصلحت ندید افرادی مانند عباس (عموی رسول خدا) و همسرانش را شاهد این بخش قرار دهد.

مصالح این امر را می‌توان اموری چون متهم شدن به ترجیح خانواده، حسادت‌‌های درون خانوادگی یا بالا رفتن سطح توقع بعضی از همسران دانست.

2. ممکن است جمعی از شاهدان، با توجه به حاکمیت وقت، از شهامت لازم برای گواهی دادن بی بهره بودند؛ چنان که اکثریت جامعه آن روز از ابراز نص غدیر خم خودداری می‌‌کردند.

3. گزارش‌های این واقعه نشان می‌‌دهد حضرت فاطمه زهرا3 در زمان حیات پدر بزرگوارش - با توجه به این که در آمد فدک بسیار فراتر از نیازهایش بود، نیاز جامعه مسلمان آن روز و عدم امکان حضور فعال حضرتش در تدبیر اقتصادی آن سامان - اختیار آن را کلا به پدر واگذار کرد تا خود هر گونه صلاح می‌‌داند مازاد درآمد آن را مصرف کند. با این واگذاری بسیاری چنان پنداشتند که تصرفات پیامبر6 در فدک تصرفاتی حاکمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالی که در واقع آن حضرت6 همه این امور را به نحو وکالت تام الاختیار از جانب دختر گرانقدرش انجام می‌داد.[9]