چنانچه مشاهده می‌شود آیه‌ی شریفه، از حیث کیفیت سرقت و چگونگی بریدن دست دزد مجمل است و در بیان آن باید به اهل بیت: مراجعه نمود و برای شرح و تفصیل هر یک، روایات زیادی رسیده و خلاصه آنها این است:

1ـ بلوغ: دزدی که درباره‌ او می‌خواهد حد جاری شود باید هنگام دزدی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد. بنابراین اگر طفل نابالغ دزدی کند حد بر او جاری نمی‌شود و حاکم شرع او را تأدیب و تعزیر می‌کند به آنچه صلاح بداند.

در صحیحه عبدالله بن سنان از حضرت صادق7 مرویست؛ که هرگاه طفل نابالغ دزدی کند در مرتبه اول و دوم باید او را بخشید و در مرتبه‌ی سوم باید تأدیب بشود و اگر باز دزدی کرد اطراف انگشتانش باید بریده شود و در صورت تکرار پایین‌تر انگشتانش بریده می‌شود.

2ـ عقل: پس اگر دیوانه دزدی کرد حد بر او جاری نمی‌شود و در صورتی که نافع و مؤثر باشد به هرچه صلاح بداند حاکم شرع تأدیبش می‌کند.

3ـ اختیار: بنابراین اگر از روی اکراه و اجبار دزدی کرده حد نمی‌خورد.

4ـ آنچه را دزدیده شرعاً مال و قابل تملک باشد پس اگر چیزی که مال نیست مثلاً طفل آزادی را بدزدد حد نمی‌خورد.

5ـ چیزی که دزدیده قیمت آن کمتر از ربع مثقال شرعی طلای خالص نباشد.

6ـ آن مال، مال فرزند یا بنده‌ی سارق نباشد پس اگر پدری مال فرزند، یا مولایی مال بنده‌ی خود را بدزدد، دست او را نباید برید. ولی در عکس آن یعنی اگر فرزند مال پدرش یا مادرش را دزدید حد جاری می‌شود و اگر بنده مال مولایش را بدزدد در اجرای حد اختلاف است.

بعضی از فقهاء فرموده‌اند؛ اگر کارگری مال کارفرما را بدزدد حد بر او جاری نمی‌شود لیکن مشهور فقهاء این است که بین کارگر و دیگران فرقی نیست و در دزدی کردن مهمان از مال مهماندار، دو قول است و اجرای حد صحیح‌تر است و بالجمله در اجرای حد فرقی بین کارگر و میهمان و غیر ایشان نیست.

7ـ آنچه دزدیده طعام و خوراکی در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق7 مروی است که فرمود؛ در سال قحطی دست سارق به سبب دزدی خوراکی از قبیل نان و گوشت و امثال آن بریده نمی‌شود.

8ـ هرگاه سربازی از غنائم جنگ که خود در تحصیل آن شرکت داشته بدزدد، از حد معاف است.

9ـ هرگاه شریکی از مال شریک دیگر بدزدد و ادعا کند که آن مال را حق و قسمت خود می‌پنداشته حد نمی‌خورد.

10ـ هرگاه متهم به سرقت، پیش از آن که بر حاکم شرع سرقتش ثابت شود چیزی را که دزدیده از صاحبش بخرد یا از طریق ارث و مانند آن مالک شود از حد سرقت معاف است.

11ـ هرگاه متهم ادعا کند که مال را به قصد دزدی نبرده و این احتمال را درباره او بتوان داد، حد بر او جاری نمی‌شود.

12ـ اگر آن چیزی را که دزدیده از محرمات باشد حد نمی‌خورد پس دزدیدن شراب و گوشت خوک و امثال آن موجب حد نمی‌شود.

13ـ دزدی در جایی شده باشد که داخل شدن به آن، بسته به اجازه‌ی صاحبش باشد، پس دزدی در مسجد و اماکن عمومی موجب حد نیست.

14ـ مال را از حرز آن بدزدد و مراد به حرز جایی است که مال را برای محافظت در آن بگذارند چنانکه حرز جواهر و سیم و زر مثلاً صندوق سر بسته است و حرز میوه، باغ است نه درخت، و حرز چهارپایان، اصطبل است و حرز قماش و متاع‌ها، مغازه و انبار است و همچنین جیبی که در باطن لباس است، حرز پول نقد است و مانند قبر که حرز کفن است.

15ـ سارق شخصاً مال را از حرز بیرون آورد و نیز شخصاً آن را با خود ببرد. پس اگر حرز را بشکند و دیگری مال را بیرون آورد و ببرد بر هیچ یک حد نیست زیرا آن که حرز را شکسته دزدی نکرده و آن که مال را برده از حرز نبرده و اگر آن که مال را برده در شکستن حرز هم شرکت داشته فقط حد بر او جاری می‌شود. و اگر دو نفر یا بیشتر با هم در شکستن حرز و بردن مال شرکت کردند و هر یک به اندازه ربع مثقال طلا برده باشد، حد می‌خورد.

هرگاه حرز را شکست و مال را بر چهارپایی بار کرد و برد، یا طفل غیر ممیز یا دیوانه‌ای را همراه برد که آن را بردارد حد از او ساقط نمی‌شود زیرا چهارپا و بچه و دیوانه به منزله‌ی آلت و وسیله حمل‌اند.

16ـ دزد مال را به طور پنهانی ببرد به طوری که پس از بردنش بفهمند. پس اگر آشکارا و به قهر و غلبه یا غیر آن، آن ببرد حد سرقت بر او جاری نمی‌شود بلکه اگر با اسلحه باشد حد محارب، جاری وگرنه تعزیر می‌شود.

17ـ اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاکم شرع، توبه کند حدش ساقط می‌شود.

18ـ برای اثبات دزدی باید دو نفر عادل شهادت بدهند، یا یک نفر عادل شهادت دهد و صاحب مال نیز قسم بخورد، و یا اینکه خود سارق دو مرتبه اقرار به سرقت خود کند و اگر یک مرتبه اقرار کرد و دیگر حاضر به اقرار نشد مالی را که دزدیده و اقرار کرده از او می‌گیرند و لی حدش نمی‌زنند.

19ـ در اجرای حد سرقت شرط است که صاحب مال قضیه را تعقیب کند و مطالبه‌ی اجرای حد کند. پس اگر صاحب مال پیش از مرافعه و اثبات سرقت آن مال را به سارق ببخشد یا اینکه مالش را بگیرد و از اجرای حد بر او صرف نظر کند، حد ساقط می‌شود.

20ـ بعضی از فقهاء فرموده‌اند؛ هرگاه سرقت به اقرار سارق دو مرتبه ثابت شود نه از روی بینه (شهادت دو عادل)، ‌حاکم شرع می‌تواند دزد را بنا به مصلحتی که می‌داند از اجرای حد معاف دارد. چنانچه شیخ در تهذیب روایت می‌کند؛ که سارقی نزد حضرت امیر المؤمنین7 اقرار به دزدی خود کرد، حضرت فرمود؛ آیا از قرآن چیزی می‌توانی خواند؟ گفت بلی سوره‌ی بقره را. حضرت فرمود؛ دستت را به سوره‌ی بقره بخشیدم. اشعث گفت؛ یا علی7 آیا حدود خدا را معطل می‌سازی؟ فرمود چه می‌دانی تو، لزوم اجرای حد در صورتی است که به بینه ثابت شده باشد و اگر به اقرار ثابت شود امام می‌تواند او را عفو کند.

از مال و ناموس باید دفاع کرد، چون دزد در حکم محارب است صاحب مال می‌تواند از مال خود دفاع کند و چنانچه به کشته شدن دزد منجر شود خونش هدر است و ضمانی ندارد. و اگر دزد بخواهد به جان یا ناموس کسی تجاوز کند آنگاه دفاع واجب می‌شود با رعایت مراتب دفاع «الاسهل فالاسهل» و چنانچه به کشته شدن دزد بینجامد ضامن نیست.