﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّـهِ وَ اللَّـهُ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾[1]
مرد دزد و زن دزد باید دست‌های آنها را قطع کنید که جزای عمل آنها است و این عقوبتی است از جانب پروردگار و خداوند بزرگواری است صلاح دان.
﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ﴾ تقدیم سارق بر سارقه در آیه به خلاف تقدیم زانیه بر زانی برای این است که سرقت غالبا از رجال است ولی منشا زنا غالبا نساء هستند و این آیه اگر چه اطلاق دارد لکن در اخبار معتبره از ائمه: آمده و اجماع علماء بر این است که این حکم ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ مشروط به دو شرط است؛ یکی این كه قیمت مال مسروقه به حد نصاب برسد که ربع دینار است و عبارت از چهار نخود و نیم طلا باشد و دیگر آنکه از حرز باشد و ملاک حرز جائی است که متعارف است که اشیاء را در آنجا نگاه می‌‌‌دارند. مثلا جای جواهرات و جای اسکناس
و جای اساس خانه و جای نوشته جات و هکذا مختلف است و هر کدام حرزی دارد.
و نیز اختلاف دیگری است بین شیعه و سنی در مقدار قطع. بعضی عامه گفتند؛ از بند دست، که موضع تیمم است و الان هم در حجاز معمول است، و بعضی گفتند؛ از مرفق، که موضع وضوء است، و بعضی گفتند؛ از کتف که تمام دست است، لکن مطابق اخبار معتبره صادره از ائمه اطهار اینکه فقط چهار انگشت غیر از ابهام را باید قطع کرد که محل برای سجده و تیمم و وضوء باقی باشد. و قضیه حضرت جواد و معتصم عباسی و ابی لیلی ملعون معروف است.
و این حکم در مرتبه اولی است و اگر ثانیا نیز مرتکب سرقت شد باید پای او را قطع کرد. آن هم مطابق مذهب شیعه و اخبار معتبره باید روی پا را از مفصل قطع کرد و پاشنه پا را بگذارند که بتواند راه رود.
و طریق اثبات سرقت هم یا به شهادت جماعت است که مفید قطع باشد یا به بینه شهادت عدلین یا به اقرار، آن هم دو مرتبه و اگر قبل از ثبوت توبه کرد حکم قطع برداشته می‌شود.
﴿جَزاءً بِما کَسَبا﴾ کنایه از اینکه سارق این عملی که مرتکب می‌شود یک کسب پر فائده توهم می‌کند، به اصطلاح کسب بی‌مایه، زیرا احتمال ضرر در او نمی‌دهد.
اگر نتواند و چیزی به دست او نیاید ضرری نبرده و اگر دست آورد نفعی برده و به ازاء او چیزی نداده حتی از قمار نفعش بیشتر است
زیرا قمار احتمال نفع و ضرر هر دو دارد برد و باخت است ولی سرقت باخت ندارد ولی بعد از آنی که گرفتار شد مال را با جمیع منافع از او می‌گیرند و اگر تلف کرده عوض آن را به اشق احوال از او می‌گیرند زیرا غاصب است و اگر نتوانستند از او بگیرند فردای قیامت از او به سخت‌ترین حالات حق مظلوم را می‌گیرند و خداوند در حدیث قدسی قسم یاد فرموده؛ «به عزت و جلالم سوگند که از ظلم ظالم نمی‌‌‌گذرم».[2]
به علاوه اثر مال حرام و نکبت ظلم در دنیا هم پا پیچ آن خواهد شد به علاوه دستی که اگر چهار انگشت او را قطع کنند چهل شتر دیه دارد برای ربع دینار سرقت، قطع می‌شود و این مزد و پاداش عمل او است.
﴿نَكالاً مِنَ اللَّـهِ﴾، نکال به معنی عقوبت است یعنی قطع ید از جنبه حق الناس نیست و لذا اگر مالک عفو کند ساقط نمی‌شود چنانچه در قصاص ساقط می‌شود بلکه جنبه حق اللهی است بلی اگر قبل از ثبوت توبه کند ساقط می‌شود مثل سایر حدود.
﴿وَ اللَّـهُ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾ پاسخی است به کسی که اشکال کند که این قطع دست چه نفعی دارد باید رفع گرفتاری دزد را نمود که دیگر احتیاج به دزدی پیدا نکند، چنانچه امروز در قوانین دول قطع ید را به کلی منکرند. لکن غافل از اینکه اگر یک دزد را قطع ید کردند هم خودش حساب کار خودش را می‌کند که دیگر مرتکب دزدی نشود هم سایرین از ترس این عقوبت مرتکب نخواهند شد و مال مسلمین محفوظ می‌شود نه مثل این زمان که در روز روشن با کمال شهامت بانک‌ها را می‌‌‌دزدند. میفرماید؛ خداوند عزیز و حکیم است که تمام دقایق و جزئیات را منظور دارد و حکیم است که عالم به جمیع مصالح و حکم است و دستوراتش محکم و متقن و صحیح و به جا و به موقع است.
در آیه 39 میفرماید:
﴿فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّـهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾
پس کسی که توبه کند از بعد از ظلمی که نموده و اصلاح کند پس خداوند توبه او را قبول میفرماید محققا خداوند آمرزنده و رحم کننده است.
﴿فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾؛ تعبیر به ظلم بااینکه آیه در مورد سرقت است برای تعمیم است که هر ظالمی هر ظلمی که کرده و حقیقتاً بین خود و خدای خود نادم شود ﴿وَ أَصْلَحَ﴾ دلیل بر این است که ظلم، با سایر معاصی تفاوت دارد. سایر معاصی فقط توبه و ندامت بر رفع عذاب کافی است چون فقط حق اللَّه است و اما ظلم جنبه حق الناسی دارد باید اصلاح کند و حق مظلوم را هم ادا بنماید. مثلا سارق باید عین مال را اگر موجود است رد کند و اگر تلف شده جبران کند به علاوه اگر ضرری به مالک زده مثل شکستن جعبه و قفل و خرابی که وارد کرده باید تدارک کند و اگر اذیتی وارد کرد بر او و بستگان او یا قصاص و دیه به او تعلق گرفته یا آنها را ترسانده و مضطرب کرده یا هر گونه ظلمی شده اگر قابل جبران است جبران کند و اگر نیست طلب رضایت نماید این است معنی اصلاح.
در آیه 40 میفرماید:
﴿أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّـهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّـهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ﴾
«آیا نمی‌دانی اینکه از برای خداوند مالکیت آسمان‌ها و زمین است. هر که را بخواهد عذاب می‌‌‌نماید و هر که را بخواهد می‌‌‌آمرزد و خدا بر هر چیزی توانا است» این آیه شریفه جواب از سؤال مقدر است که اگر کسی بگوید اگر سارق و یا هر ظالمی قدرت بر جبران ظلم‌هایی که کرده ندارد و از مظلوم هم دلجویی خاطر او نشد خداوند نسبت به حق الناس با او چه می‌کند.
میفرماید: مگر نمی‌دانی؛ ﴿أَنَّ اللَّـهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ﴾ مالکیت واقعی جمیع آسمان‌ها و زمین اختصاص به خداوند عالم دارد و سایر ملکیت‌ها اعتباری و قائم به خداوند است. خداوند اگر بخواهد این سارق و غاصب را عفو کند و گذشت فرماید مالک نمی‌‌‌تواند بگوید ملک من بوده و من رضایت ندارم، و این قوانینی که در جهان قرار داده برای حفظ نظام مملکت است که بفرماید؛ این ملک زید است و عمرو حق ندارد بدون اذن و اجازه زید تصرف کند و الا حقیقتاً زید و عمرو هر دو مملوک و مخلوق خدا هستند انتقام و گذشت هر دو به دست او است.
آنگاه میفرماید: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ﴾ یعنی؛ تعذیب و غفران هم به جا و به موقع است. البته در موردی که سارق و غاصب قدرت بر اداء ندارند البته توبه آنها بعد از ندامتشان قبول است، زیرا همان طور که در روایت است؛ «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» کسی که از گناه توبه کند مثل آن است که گناه نکرده باشد. و توانایی خدا بر تعذیب و غفران ثابت است.
سپس میفرماید: ﴿وَ اللَّـهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ﴾ یعنی فضولی در کار او مثل اعتراضات شیطان می‌شود که به خدا کرد و خدا بفرماید؛ که اگر مرا حکیم و کارهای مرا از روی حکمت می‌‌‌دانی اعتراض و فضولی ممنوع است.
[1] . سوره مائده، آیه 38.
[2] . محاسن، ج 1 ، ص 7 و بحارالانوار، ج 6 ، ص 29 و 30.
