﴿وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ... إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقينَ﴾

کلمه (دَرَأ) به معنای دفع است و مراد از (عذاب) همان حد زنا است، و معنای آیه این است که اگر زن همان پنج شهادتی را که مرد داد علیه او اداء کند، حد زنا از وی بر داشته می‌شود و شهادت‌های چهارگانه زن این است که بگوید: خدا را شاهد می‌گیرم که این مرد از دروغگویان است، و در نوبت پنجم اضافه کند که (لعنت خدا بر من باد اگر این مرد از راستگویان باشد). و به این سوگند دو طرفی در فقه اسلام لعان می‌گویند، که مانند طلاق مایه انفصال زن و شوهر است.

چند روایت در باره آیه حد زنا و آیه: ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً...﴾ و شأن نزول آن وجود دارد.

در کافی از ابی جعفر7 روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود: سوره نور بعد از سوره نساء نازل شده، و شاهد صدق این سخن این است که خدای تعالی در سوره نساء فرمود: «و آن دسته از زنان شما که عمل زنا مرتکب می‌شوند علیه آنان استشهاد کنید به چهار نفر از خودتان، که اگر شهادت دادند ایشان را در خانه‌ها زندانی کنید تا بمیرند، و یا خدای تعالی راه نجاتی بر ایشان قرار دهد».

و در تفسیر قمی و در روایت ابی الجارود از ابی جعفر7 در ذیل جمله ﴿وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما﴾ فرموده‌اند: یعنی تازیانه زدن به ایشان را طایفه‌ای از مؤمنین ببینند و مردم را برای این دیدن، دعوت و جمع کنند.[1]

و در تهذیب از امیرالمؤمنین روایت کرده که در ذیل جمله ﴿وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّـهِ﴾ فرمود: مقصود از دین الله اقامه حدود خدا است و در ذیل جمله ﴿وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ﴾ فرمود: طائفه، یک نفر را هم شامل می‌شود.[2]

و در کافی از امام ابی جعفر7 روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود آیه ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً...﴾ در مدینه نازل شد، و در این آیه خدای تعالی زناکار از زن و مرد را مؤمن ننامید، و هیچ اهل علمی شک ندارد که رسول خدا6 فرمود: زناکار در حالی که زنا می‌کند مؤمن نیست، و دزد هم در حالی که دزدی می‌کند مؤمن نیست، چون این گونه افراد وقتی به چنین عملی دست می‌زنند ایمان از وجودشان کنده می‌شود، آن‌طور که پیراهن از تن کنده می‌شود.[3]

و در همان کتاب به سند خود از زراره روایت کرده که گفت: از امام صادق7 از معنای آیه ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ سؤال کردم، فرمود: این‌ها زنان و مردانی معروف به زنا بودند که به این عمل شهرت داشتند، و مردم به این عنوان آنها را می‌شناختند. مردم امروز هم مانند مردم عصر پیامبر6 می‌باشند پس هر کس که حد زنا بر او جاری شد و یا متهم به زنا شد سزاوار نیست مردم با او ازدواج کنند تا این که او را به توبه بشناسند و توبه‌اش شهرت پیدا کند.[4]

و در همان کتاب از امام صادق7 روایت کرده که فرمود: این تنها مربوط به زناکاران علنی است، و اما اگر کسی احیانا زنایی کند و توبه نماید، هر جا بخواهد می‌تواند ازدواج کند.[5]

و در «الدرالمنثور» است که جمعی از عبدالله بن عمر روایت کرده‌اند که گفت: زنی بود که او را ام مهزول می‌نامیدند، و به مردی زنا می‌داد، به شرطی که خرجی او را بدهد، پس یکی از اصحاب رسول خدا6 خواست او را تزویج کند خدای تعالی این آیه را فرستاد: (زن زناکار را نمی‌‌گیرد مگر مرد زناکار یا مشرک ).[6]

باز در همان کتاب است که ابن ابی حاتم از مقاتل روایت کرده که گفت: وقتی مهاجرین مکه به مدینه آمدند به جز چند نفر انگشت شمار همه در شدت تنگی بودند، در شهر مدینه هم گرانی و قحطی بود، و نیز در بازار مدینه فاحشه‌‌های علنی و رسمی بود از اهل کتاب، و اما از انصار یکی امیه دختر کنیز عبداللّه بن ابی بود، و یکی دیگر نسیکه دختر امیه بود، که از مردی از انصار بود، و از این کنیز زادگان انصار عده‌ای بودند که زنا می‌دادند، و هر یک به در خانه خود بیرقی افراشته بود تا مردان بفهمند اینجا خانه یکی از آن زنان است، و این زنان از همه اهل مدینه زندگی بهتری داشتند، و بیش از همه به دیگران کمک می‌کردند.

پس جمعی از مهاجرین برای نجات از قحطی و گرسنگی با اشارة بعضی تصمیم گرفتند با این زنان ازدواج کنند، تا به این وسیله معاششان تأمین شود. یکی گفت خوب است قبلا از رسول خدا6 دستور بگیریم، پس نزد رسول خدا6 شده گفتند: یا رسول الله گرسنگی بر ما شدت کرده، و چیزی که سد جوع ما کند پیدا نمی‌‌کنیم، و در بازار فاحشه‌هایی از اهل کتاب و کنیز زادگانی از ایشان و از انصار هستند که با زنا کسب معاش می‌کنند، آیا صلاح هست ما با آنان ازدواج کنیم و از زیادی آنچه به دست می‌آورند استفاده کنیم البته هر گاه زندگی خودمان راه افتاد، و بی نیاز از ایشان شدیم، رهایشان می‌کنیم؟ در این هنگام خدا این آیه را فرستاد: ﴿الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ...﴾ ـ و بر مؤمنین حرام کرد ازدواج با زناکاران را که علنی زنا می‌دادند.[7]

[1] . تفسیر قمی، ج 2، ص 95.

[2] . تهذیب، ج 10، ص 150، ح 33.

[3] . اصول کافی، ج 2، ص 27.

[4] . فروع کافی، ج 5، ص 354، ح 1.

[5] . فروع کافی، ج 5، ص 355، ح 6.

[6] . الدر المنثور، ج 5، ص 19.

[7] . الدر المنثور، ج 5، ص 19.