حدود الهی که باید در جرایم خاص و با شرایط خاص اجرا شود، با قصاص تفاوت دارد و آن تفاوت این است که در حدود، پس از رعایت ضوابط و فراهم بودن شرایط، حکم توسط حاکم انشا و اجرا می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی دزدی و یا زنا کند؛ اولاً باید اصل گناه بودن عمل ارتکابی و ثانیا انتساب گناه به متهم و ثالثاً عدم معذوریت مجرم در ارتکاب آن عمل، نزد حاکم شرع ثابت شود و حاکم شرع حکم را لفظاً انشا کند تا حکم اجرا شود. در غیر این صورت هیچ کس حق اجرای حد را ندارد. اما در قصاص، به محکمه شرع و حکم حاکم نیاز نیست. قصاص حقی ثابت شده است که ولی مقتول می‌تواند آن را اعمال کند، اما برای برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج باید از ولی مسلمین اجازه گرفت. از این رو، لازم است برای پیشگیری از هرج و مرج به حاکم مراجعه شود تا به نظم جامعه و حکومت عهده دار نظم، آسیبی نرسد.
تا اینجا روشن شد که اصل اولی، حرمت قتل مؤمن و ریختن خون اوست و همه انسان‌ها موظفند این حق را ادا کنند و اگر کسی کاری انجام داد که استحقاق مرگ دارد، مثلاً کسی را عمداً به قتل برساند، می‌توان او را قصاص کرد و در قصاص باید مساوات را رعایت کرد، اما اگر کسی مقتول را عفو کند و یا ولی دم با قاتل بر دیه توافق کند حکم قصاص متوقف می‌شود و پس از آن نمی‌توان قاتل را قصاص کرد.
