کارکرد دنیوی شریعت خود دارای دو کارکرد است؛ یکی کارکرد قانون و دوم کارکرد عبادت:

الف ـ کارکرد قانون

چنان که اشاره شد، شریعت به دو بخش تقسیم می‌‌شود؛ بخش قانون و بخش عبادت. کارکرد قانون دینی، به سان قوانین بشری، تنظیم روابط اجتماعی و قاعده مند ساختن رفتار مردم در جامعه برای حفظ حقوق افراد و در نتیجه سامان دادن به حیات اجتماعی است. در حدیثی از امام رضا7 آمده است که در پاسخ پرسش از علت امر و نهی خداوند فرمود:

اوامر و نواهی الهی تأمین کننده بقا و صلاح جامعه و بازدارنده از تجاوز به حقوق افراد است.[1]

علامه طباطبایی; نیز همین نکته را به گونه‌ای دیگر مطرح کرده است؛ آنجا که می‌‌نویسد:

«اختلاف مردم در عقاید و اعمال شان اختلاف تشریعی است که جز احکام و قوانین تشریعی آن را از میان نمی‌‌برد، و اصلاً اگر اختلاف نبود قانون هم نبود؛ چنان که آیه شریفه: ﴿كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّـهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ …﴾ بدان اشاره دارد».[2]

در اینجا پرسشی مطرح می‌‌شود و آن اینکه بشر خود در پرتو توان عقلی و تجربی خویش می‌تواند قوانین و قواعدی را برای تنظیم روابط اجتماعی و استقرار عدالت و حفظ حقوق افراد وضع کند، چه نیازی هست که خداوند این قوانین را تشریع کند و در اختیار بشر قرار دهد؟

در رابطه با این پرسش دیدگاه‌‌‌های متفاوتی مطرح شده است؛ از برخی عبارات متکلمان مسلمان استفاده می‌‌شود که قوانین دینی برای تحکیم قوانین عقلی و تقریب آنها به مرحله اجرا و عمل آمده است:

«قوانین و احکام شرعی ابزاری برای تحقق بهتر و بیشتر احکام و قوانین عقلی است».[3]

در برخی دیدگاه‌ها آمده است؛ که قوانین دینی از یک سو تحکیم کننده و پشتیبان قوانین عقلی است(در مواردی که عقل، قدرت درک مصالح و مفاسد را دارد) و از سوی دیگر تکمیل کننده و متمّم قوانین عقلی است (آنجا که عقل به تنهایی نمی‌‌تواند مصالح و مفاسد امور را درک کند).[4]

برخی دیگر بر این باورند که وضع قوانین مفید اجتماعی که باعث احقاق حقوق و رفع تجاوز و ستم گردد توسط خود بشر ممکن نیست، چون انسان‌ها به لحاظ تفاوت خواست‌ها و گرایش‌ها در معرض اختلاف، نزاع و فساد هستند، وضع قوانین برای رفع اختلاف و استقرار عدالت از سوی چنین افرادی ممکن و مقدور نخواهد بود. علامه حلی در شرح تجرید می‌‌گوید:

«گردهم آمدن انسان‌ها با وجود تضاد خواست‌ها، تفاوت مزاج‌‌ها و اختلاف نیروها که باعث صدور افعال می‌‌شود، آنها را در معرض نزاع، فساد و فتنه قرار می‌‌دهد، پس لازم است که قانون و روش عادلانه وضع شود تا به وسیله آن عدالت میان آنان تحقق یابد. آن گاه اگر آن قانون و روش توسط خود آنان وضع شود مشکل یاد شده همچنان باقی می‌‌ماند، پس ناگزیر باید توسط کسی وضع شود که از لحاظ کمال نیرو و توان و شایستگی اطاعت، از دیگران متمایز باشد.»[5]

علامه طباطبایی; دراین زمینه نظریه دیگری را مطرح می‌‌کند. ایشان بر این باور است که قوانین بشری نمی‌‌تواند جای قوانین الهی را بگیرد و خلا آن را پر کند، زیرا از دو جهت کاستی دارد:

نخست؛ آن که قوانین بشری نسبت به آغاز و انجام انسان بی‌اعتنا است و تنها به تنظیم روابط انسان‌ها در محدوده زندگی دنیوی می‌‌پردازد، حال آن که زندگی اجتماعی دنیوی بخشی از زندگی جاودانه انسان و تأثیرگذار در بخش دیگر است. بنابراین قوانینی که این واقعیت را نادیده بگیرد و مقطعی از زندگی را بدون ارتباط و تأثیر آن در کل زندگی سامان دهد، طبعاً نمی‌‌تواند برای رستگاری انسان سودمند باشد.

دیگر؛ آن که بشر به دلیل عدم شناخت از ابعاد و گستره وجود انسان و عدم آگاهی دقیق از استعدادها و لغزشگاه‌‌‌های وی، نمی‌‌تواند قوانین منطبق با واقعیت وجودی انسان که از آن به «فطرت» تعبیر می‌‌شود، وضع کند. آنچه بشر وضع می‌‌کند تنها با نگاه به بخش محدودی از واقعیت وجودی انسان، آن هم آمیخته با وهم و پندار صورت می‌‌گیرد و از همین رو در مجموعه قوانین موضوعه بشری، موارد خلاف فطرت، مانند تجویز همجنس بازی، سقط جنین، روسپی گری و… فراوان وجود دارد.

بنابراین قوانین اجتماعی ساخته و پرداخته خود بشر از دو جهت برپایه جهل و نبود آگاهی استوار است: یکی از جهت ساختار وجودی انسان، و دیگری از جهت آغاز و انجام حرکت وجودی وی. و حال آن که قوانین الهی چون از علم و حکمت بی‌پایان الهی سرچشمه می‌‌گیرد و آغاز، انجام و موجودیت انسان نیز بخشی از قلمرو آن است، از چنین نقص‌‌ها و کاستی‌‌هایی پیراسته است و برشناخت ژرف نسبت به انسان استوار می‌‌باشد. ایشان در جلد دوم المیزان می‌‌نویسد:

«در عصر حاضر راه تحمیل قوانین اصلاح کننده جامعه برمردم، یکی از دو طریق است؛ طریق نخست، آن که مردم را مجبور و ناچار کنند از اینکه قوانین موضوعه را که به منظور شرکت دادن همه طبقات در حق حیات و تساوی آنان در حقوق تشریع شده بپذیرند، تا اینکه هر فردی از افراد به آن درجه از کمال زندگی که شایستگی آن را دارد برسد، می‌خواهد معتقد به دینی باشد یا نباشد، چون در این طریقه از تحمیل، دین و معارف دینی از توحید و اخلاق فاضله را به کلی لغو می‌‌کنند و رعایتش را لازم نمی‌‌شمارند و اخلاق را هم تابع اجتماع و تحولات اجتماعی می‌‌دانند…

طریقه دوم، این است که مردم را به گونه‌ای تربیت کنند و به اخلاق متخلق سازند که خود به خود قوانین را محترم و مقدس شمارند. در این طریقه باز دین را در تربیت اجتماع لغو و بی‌اعتبار می‌‌شمارند. این دو طریق برای تحمیل قوانین بر مردم مورد عمل قرار گرفته است… اما گذشته از پیامدهای ناگواری که به دنبال دارد، هر دو طریق بر اساس جهل و ناآگاهی است؛ جهلی که باعث نابودی نوع بشر و هلاکت حقیقت انسانیت می‌‌باشد…

و به همین جهت خدای سبحان (که انسان‌ها را بهتر از خود انسان‌ها می‌‌شناسد، چون خالق آنان است) شرایع و قوانینی برای آنان تأسیس کرد و اساس آن را توحید، اعتقادات، اخلاق و رفتار فرد قرار داد. به تعبیر دیگر اساس قوانین خود را این قرار داد که نخست به بشر بفهماند حقیقت امر چیست، از کجا آمده، و به کجا می‌‌رود، و اگر می‌‌رود باید در این منزلگاه موقّت چه روشی درپیش گیرد که برای فردایش سودمند باشد. »[6]

این تبیین راجع به ضرورت وحیانی بودن قوانین اجتماعی، جامع‌‌تر و به واقع نزدیک‌‌تر است و البته ناگفته پیداست که مقصود از وحیانی بودن قوانین اجتماعی مایه گرفتن قوانین کلی جامعه از آموزه‌‌‌های دینی است که می‌تواند خاستگاه و زمینه پیدایش قوانین جزئی باشد، و نه وضع همه قوانین توسط شرع.

ب ـ کارکرد عبادت

در رابطه با کارکرد و نقش دنیوی عبادت کمتر سخن گفته شده است و تصور غالب این است که عبادت تنها برای آخرت و تعیین جایگاه اخروی است، اما حقیقت این است که عبادت، کارکرد دنیوی نیز دارد و آن عبارت است از تلطیف قانون گرایی و زمینه سازی برای جریان و تطبیق بهتر قوانین اجتماعی.

عبادت و پرستش باعث پیدایش روح تسلیم در برابر دستورات و تکالیف الهی می‌‌شود و اگر چنانچه قوانین اجتماعی ریشه‌‌‌های دینی و الهی داشته باشد طبعاً قانون پذیری در انسان عمیق‌‌تر می‌‌شود و قانون گرایی رنگ عبودیت و بندگی به خود می‌‌گیرد.

از امام رضا7 پرسیده شد که چرا خداوند عبادت را بر انسان‌ها واجب کرده است؟ امام در پاسخ فرمود:

«عبادت گذشته از آن که باعث زنده نگه داشتن یاد خدا در ضمیر انسان و رعایت ادب الهی در رفتار او می‌‌گردد، باعث جدی گرفتن دستورات خداوند که مایه صلاح و قوام جامعه است نیز می‌‌گردد».

مقصود از این دستورات به قرینه قسمت قبل روایت، قوانینی است که خداوند برای تنظیم روابط اجتماعی وضع کرده است.[7]

علامه حلی در شرح تجرید نیز به همین نکته اشاره می‌‌کند آنجا که می‌‌گوید:

«پس عبادت‌‌هایی که موجب تذکر و یادآوری صاحب شریعت است بر انسان‌ها به صورت مکرر واجب شد تا باعث تأکید و یادآوری گردد و از این طریق باگرفتن اوامر و نواهی الهی سه منفعت برای ایشان حاصل می‌‌شود… که سومین آنها یادآوری وعده‌‌‌های شارع نسبت به خیر و شر اخروی است، به گونه‌ای که باعث حفظ نظام گردد؛ نظامی که موجب تعادل و تعاون می‌‌شود».[8]

تفاوت این عبادت با آنچه از امام رضا7 نقل شد، در این است که امام7 احساس حضور الهی را پشتوانه عمل به قانون معرفی می‌‌کند، اما متکلمانی چون علامه حلی بیم از کیفرهای خداوند را. اما در هر دو صورت این عبادت است که زمینه قانون گرایی را در انسان فراهم می‌‌سازد.